عن ميزانية 2014 نتحدث!!! ،،، ومن يتصيد؟!

اقترب موعد صدور الميزانية لعام 2014م ولان هناك من يتصيد او يحاول التقليل من اهميتها عند صدورها فاني استبق ذلك بالتوضيح التالي:

لا يمكن اعتبار بان هناك طفرة اقتصادية الا اذا تجاوزت اسعار النفط 50 دولارا وهذا لم يحدث الا مع بداية عام 2006م اي اننا في طفرة منذ 8 سنوات فقط … وميزانية 2014م ستكون السنة التاسعة من الطفرة!.

الميزانيات في آخر الثمانينات الى ميزانية 2001م هي ميزانيات مثقلة بالحروب وديونها إضافة الى ان اسعار البترول كانت متدنية جدا اما الميزانيات منذ عام 2002م وحتى 2005م هي ميزانيات  جيدة وفي بعض الاحيان جيدة جدا ولكن لا تعتبر ميزانيات طفرة ،، بدليل ان الدولة الى  هذه اللحظة تقدر ميزانيتها على سعر 50 دولار كما ان الميزانيات لعام 2002م وحتى 2012م كانت مثقلة ببرنامج سداد الدين العام.

وبناء على ما ورد لا يعتبر ان هناك طفرة الا من ميزانية عام 2006م 
واذا علم ان دورة حياة اي مشروع حكومي منذ طرحه كمناقصة على ورق ثم انشائه وحتى تشغيله هي دورة تتراوح مدتها من 5 سنوات حتى يرى النور او 7 سنوات مع التخطيط والتصميم 
ولكن سنأخذ معدل 5 سنوات للقياس هنا.

شهد عام 2011م افتتاح وتشغيل المشاريع التي ادرجت في  ميزانية 2006م (اول ميزانية طفرة) وشهد عام 2012م افتتاح وتشغيل  المشاريع المدرجة في ميزانية 2007م ،، وعام 2013م شهد افتتاح وتشغيل المشاريع التى ادرجت في ميزانية 2008م وهكذا سيشهد عام 2014م افتتاح وتشغيل المشاريع المدرجة في ميزانية عام  2009م.

وسيشهد عام 2015م افتتاح وتشغيل المشاريع المدرجة في ميزانية 2010م.

بمعنى آخر اننا في المملكة لم نشاهد الا حصاد ثلاث ميزانيات حتى اليوم والباقي قادم تباعا حسب المعيار اعلاه فكل سنة سنحصد مشاريع الميزانية التي اعتمدت منذ 5 سنوات.

وبمعنى آخر اننا منذ ثلاث سنوات اي منذ عام 2011م  بدأنا نقطف ثمار الطفرة.

كما ان ذروة افتتاح المشاريع ستتصاعد من آخر عام 2014م واكثر تصاعدا عام 2015م وستستمر وتيرة التصاعد بعد ذلك حتى عام 2020م وربما اكثر من ذلك ،، فالواضح اننا في المملكة امام سنوات 5 قادمة  هامه جدا جدا في نوعية المشاريع التى ستفتتح او كميتها.

 خصوصا اذا علمنا ان المشاريع المعتمدة لميزانيات اعوام  2010 و2011 و 2012 و 2013  هي مشاريع هامه من حيث النوع والكم والانتشار الجغرافي ،، كما ان ميزانيتها  ضخمة وغير مسبوقة.

وحسب التقارير العالمية فان واحدة من كل عشر رافعات (ذات اللون الاصفر) في العالم موجودة في السعودية ولايجب ان ينظر المراقب فقط لمشاريع المدينة التي يسكنها ويختزل مايحدث في المملكة فقط في مدينتة ولكن ينظر ايضا الى مشاريع كل المناطق والمدن والقرى على تعددها وانتشارها فكل المناطق تحولت لورش عمل،،،، وللمثال فقط فان وزارة التربية ومنذ سنتين تستلم مدرسة جديدة يوميا ((يوميا)). 
وكذلك وزارة الصحة تستلم ما لا يقل عن عدد 2 مركز صحي ((اسبوعياً)) ومستشفى ((شهرياً)) وسيتضاعف ذلك في عام 2014م و2015م.

 
يقاس على ذلك كل قطاعات الدولة 
كم كيلومتر من الطرق والارصفة يستلم شهريا؟ وكم من المباني الحكومية الجديدة تسلم يوميا؟
كم مشترك جديد على مستوى المملكة  تصله خدمات وتمديدات المياه والكهرباء والصرف الصحي يوميا؟ 
وكم كيلومتر من تمديدات صرف امطار السيول ودرء اخطارها تستلم شهريا ؟
كم نفق وجسر يسلم شهريا ؟
كم كيلومتر من تمديدات الكهرباء ومحطات توليدها يستلم شهريا ؟
كم من محطات التحلية والضخ والسدود والابار يتم استلامه شهريا ؟

مشاريع الحرم المكي والنبوي والمشاعر المقدسة التي انتهت او تحت الانشاء.
مشاريع السكك الحديدية المترو والنقل العام التي انتهت او تحت الانشاء. 

المدن الصناعية مثل الجبيل 2 التي تعتبر اكبر من الجبيل الصناعية الحالية بثلاث مرات وتعتبر اكبر مشروع مدني في العالم وسيفتتح عام 2014م.

 ومدينة راس الخير الصناعية التي ستفتتح ايضا عام 2014م وهناك امثلة كثيرة لايتسع المجال لها .

اما من نواحي التنمية البشرية فكم مليون طالب يتم تعليمة سنويا في المراحل الاساسية والمهنية وكم من الف  طالب في الجامعات والكليات المحلية والدولية؟!

وعلي صعيد المجال الصحي فكم من مليون مريض يعالج سنويا في مستفيات المملكة.

كل هذه الامور واكثر بكثير يتم الصرف عليها من الميزانية.

دون شك ان عام 2014م و 2015م ستشهد به كل القطاعات نقلة نوعية لان كثير من المشاريع سيكون قد شغل خلال هذه السنتين.

كما ارى ان المملكة تحتاج ميزانية 2014م و 2015م لكي تغلق كل الامور الملحة والمتأخرة وتكون الميزانيات ما بعد ذلك للتطوير والتحسين وللمشاريع االاستراتيجية.

هناك برنامج استراتيجي للحكومة وهو بناء الاحتياطي العام من النقد للاجيال واعتقد ان المشروع شارف على الاكتمال والمشروع مستمر منذ عام 2005م (الاحتياطي العام يبنى من فوائض مبيعات النفط التى تفيض عن ما تحتاجه الحكومة للصرف على ما اعتمد في الميزانية).

على مستوى الخدمات ارى ان هناك تطور مستمر ولكن هناك قفزة نوعية تبدأ من عام 2014م وقد لمس المواطنين بعض من التحسن في الخدمات مع بداية عام 2013م.

 
على مستوى الاسكان ارى ان مشاريع الحكومة فيما يخص الاسكان في تحسن مستمر منذ 4 سنوات وارى ايضا ان هناك قفزة وتحسن كبير سنشهده في عام 2014م في مشاريع الاسكان. 

اخيرا ارجوا ان يسدد الله ويبارك كل ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين.

تكاليف إنشاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة ،، مقارنة ومعلومات

  يكثر الحديث عن قيمة انشاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي وان قيمة تلك الانشاءات مرتفعة  اذا تمت المقارنة مع مطارات دولية اخرى. والحقيقة ان تلك الاحاديث لا تستند الى توثيق ولذلك سيكون البحث هنا ثوثيقي.

ويثبت جدوى المشروع اقتصاديآ دليل هام وهو ان تمويل الانشاء كان من قبل البنوك باصدار سندات ، فهل إنشاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي مجدي اقتصاديا بهذه التكلفة؟ وللجواب على ذلك لنبدأ من النهاية اولاً:

اليك معلومات عن اصدار السندات لتمويل المشروع

معلومات عن اصدار السندات ( اضغط هنا) 

فلو كان المشروع غير مجدي وغير مدعم بدراسات جدوى اقتصادية لما تقدمت البنوك لتمويله.

كما يجب العلم بان المشروع الحالي يشمل البنية التحتية  لمرحلتين قادمتين (المرحلة الثانية والثالثة )

والمخطط لها على ان تنطلق خلال السنوات العشرين القادمة ... فعند الرغبة في التوسعة فان البنية التحتية للتوسعة تكون موجودة فتختصر وقت البناء والتوسعة بشكل كبير لمضاعفة الطاقة الاستيعابية الى ضعفي الطاقة الاستيعابية الحالية .

معلومات عن مرافق و عقود مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة:

معلومات عن مرافق و عقود المشروع 1( اضغط هنا)

معلومات عن مرافق و عقود المشروع 2( اضغط هنا)

معلومات عن مرافق و عقود المشروع 3( اضغط هنا)

حديث يتردد ايضا ان المشروع هو لترميم المطار والصالات القائمة حاليا وهذا كلام غير صحيح فهو مشروع لصالات وممرات ومواقف طائرات جديد بالكامل

نبذة بالفيديو عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

نبذة بالفيديو عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ( اضغط هنا)

وبعد توضيح المعلومات اعلاه يجب التطرق للمقارنات بين تكلفة المشروع وبين مطارات دولية مماثلة فاخترنا للمقارنة مطارات لدول خليجية ودولية.

وصلات توثيق	هل هناك تاخير؟	نوع المشروع	تاريخ التشغيل	تاريخ التسليم	مدة العقد / شهر	تاريخ البدء	السعة / مليون راكب	قيمة العقد /  مليار ريال	اسم المطار
وصلة خبر ومعلومات عقد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد	لا		6/2011	1/2015	36	12/2011	30 مرحلةالاول ويصل  80  مليون في المرحلة الثالثة	27	مطار الملك عبدالعزيز بجدة الجديد
وصلة ١ لمطار الدوحة وصلة 2 لمطار الدوحة	نعم		غير معروف	2007	36	2005	28	56	مطار الدوحة الدولي الجديد
خبر عقد توسعة صالات مطار دبي الدولي 1 خبر عقد توسعة صالات مطار دبي الدولي 2	لا	توسعة	2018	2018		7/2011	30 اضافة للطاقة الحالية	28.8	توسعة صالات مطار دبي (توسعة فقط)
معلومات عن عقد مطار ابوظبي الدولي الجديد معلومات عن عقد مطار ابوظبي الدولي الجديد 2	لا	توسعة	2017	2017			30	22	توسعة صالات مطار ابوظبي الدولي
معلومات عن مطار هونج كونج الدولي الجديد معلومات عن قيمة عقد مطار هونج كونج الدولي (20 مليار دولار)	نعم		1998	1998		1992	60	75	مطار هونج كونج الدولي

يتضح من المقارنة اعلاه أن مطار جدة الدولي الجديد كليا ليس مبالغا في تكاليفه

  اليك  تصاميم  المشروع : (أضغط على الصورة لتكبير)

اليك صور المشروع تحت الانشاء:(أضغط على الصورة لتكبير)

روابط مفيدة عن أخبار بعض المطارات :

مطار الدوحة 1( اضغط هنا)

مطار الدوحة  2( اضغط هنا)

مطار الدوحة  3( اضغط هنا)

معلومات مطار دبي الدولي( اضغط هنا)

1 - نبذة بالفيديو عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ( اضغط هنا)

2 - معلومات عامة ومقاطع فيديو لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة ( اضغط هنا)

3 - نبذة بالفيديو عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ( اضغط هنا)

معلومات عامة ومقاطع فيديو لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة ( اضغط هنا)

البترودولار

لا يوجد مصطلح مستفز مثل مصطلح ( البترودولار)،،، ويقصد به الدولار المتحصل من بيع البترول ،، هل الدولار الذي تحصله الدول البائعة للبترول (مزور) حتى يسمى بهذا الاسم ؟!! الدولار هو الدولار فلماذا التصنيف الاستنقاصي!! ،،، كل الدول لها مبيعات من سلع او خدمات معينة فلماذا لا تسمى دولارات تلك الدول بــ ( تورزم دولار او مانويفكترنج دولار او زنك دولار او سلفير دولار) ولكن الدول الغربية هي من اطلق هذا المصطلح من منطلق ان هذا الدولار الذي يشترى به البترول لايستحقة مصدري البترول!!.

لا يجوز تخلُّف الجوازات

لا يجوز تخلُّف الجوازات

مقال لي نشر في جريدة الاقتصادية بتاريخ  19/7/2013

تحت الوصلة:

http://www.aleqt.com/2013/07/19/article_771524.html

كنت عائداً إلى المملكة على خطوط أجنبية فلاحظت عند إقلاع الرحلة توزيع طاقم الطائرة بطاقات دخول الأجانب إلى المملكة ففوجئت بالأمر, وأصبت بنوع من الإحراج لأنني ظننت أن عهد تعبئة بطاقات دخول المطارات الدولية قد انتهى, وظننت أيضاً أن عهد هذه البطاقات انتهى منذ توقف طلبها من السعوديين منذ سنوات، فاستدركت الملاح الذي يوزع البطاقات وتناولت واحدة لأطلع عليها فإذا بهذه البطاقة تطلب معلومات مكررة لما هو أصلاً مدوّن في الجواز! وتمت تعبئتها أيضاً من صاحب الجواز عندما تقدم لطلب تأشيرة زيارة أو عمل لدى السفارات السعودية وكذلك عند إصدار الإقامة.. فالمعلومات المطلوبة على البطاقة المذكورة مسجلة إلكترونياً على حواسيب الجوازات وكذلك على الشريط الممغنط في الجواز فلا داعي لطلبها مكتوبة مرة أخرى! كل هذا أثار لديّ الرغبة في الكتابة عن الموضوع، خصوصاً بعد أن شاهدت ازدحام دخول الأجانب عند منصّات الجوازات ''الكاونترات'' سواء كان ذلك لدخول المملكة أو الخروج منها؛ ازدحام يصل إلى ثلاث وأربع ساعات! ويصل إلى 15 ساعة في بعض الأحيان! ولا يقل عن ساعة في أحسن الأحوال.

هذا الازدحام يشمل عمالاً وخادمات وسائقين وكذلك أطباءً ومهندسين أجانب، ويشمل أيضاً استشاريين في الطب والاقتصاد، ويشمل رؤساء ومديري شركات عالمية وأيضاً يشمل الطفل والمعوق والكبير في السن والحامل فلا يمكن مساواة كل هؤلاء في المعاملة نفسها، ولا يمكن أيضاً تأخير أي منهم لدخول المملكة دون سبب. ومن المدهش أيضاً أن الجوازات من الإدارات المتقدمة إلكترونياً ويشهد لها في مجالات عدة بخصوص سرعة الإنجاز عند التعامل في أي من الخدمات التي تقدمها لـ ''عملائها'' إلا أن خدماتها في إنهاء إجراءات المسافرين في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لا تزال تعاني إهمالاً ونقصاً وتقصيراً كبيراً.

ولكيلا يكون مقالي أو بحثي هذا انتقادياً بحتاً، ولأجعله نقداً بناءً فإني أطرح بعض الحلول التي قد تكون مفيدة، وتشتمل هذه الحلول على الآتي ''للدخول والخروج من المملكة'':

1- إلغاء بطاقة خروج ودخول الأجانب المقيمين وغير المقيمين ويُكتفى بالجواز يقدمه صاحبه إلى موظف الجوازات ليتم إنهاء إجراءات الدخول أو الخروج.

2- الاعتماد بشكل أكبر على التقنية والحواسيب لمسح الجواز والتأكد من سلامته وسلامة التأشيرة والتأكد من أن حامله هو صاحبه فعلاً ويكون ذلك بمسح الجواز وتصوير صاحبه وهو واقف لدى موظف الجوازات، كما هو حاصل في مطار دبي مثلاً.

3- عند مسح الجواز ستظهر كل البيانات والمعلومات الخاصّة بحامله بعدها يقبل دخوله/ خروجه أو لا يقبل ودون الحاجة إلى استمارات خروج أو دخول.

4- الاستغناء عن استمارات الخروج والعودة والخروج النهائي الورقية والاكتفاء بتدوينها إلكترونياً على حواسيب الجوازات.

5- يجب ألا تتجاوز مدة وقوف المسافر عند منصة الجوازات 20 ثانية ''فكل شيء إلكتروني''.

6- التوسع في المنصات الإلكترونية الآلية ''دون موظف جوازات'' لتسجيل إجراءات دخول وخروج المسافرين، فمعدل إنجازها أسرع من معدل إنجاز الإنسان.

7- زيادة أعداد المنصات ''الكاونترات'' للدخول ومثلها للخروج.. حيث لا تقل في المطارات الدولية عن ست منصات لمواطني مجلس التعاون وأربع منصات للمقيمين من حاملي الإقامة وأربع منصات لحاملي تأشيرات العمل ''دون إقامة'' وأربع منصات لحاملي تأشيرة الزيارة، مثل: أطباء، اقتصاديين، رجال أعمال ورؤساء ومديري شركات'' وأربع منصات للدبلوماسيين وأطقم الملاحة وست منصات لإجراءات الخط السريع من ركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمالFast track وما ذكر هو الحد الأدنى لراحة المسافرين مع تحقيق هدف 20 ثانية لإنجاز كل مسافر.

8- عمل برنامج لتقييم أداء إجراءات الدخول والخروج لمعرفة إنجاز كل منصة وكل موظف للدقيقة الواحدة ومعالجة الخلل وإعادة تدريب الموظفين أو زيادتهم، فمن دون مثل هذا البرنامج لا يمكن معرفة مستوى الأداء ومعرفة مواطن الخلل.

9- أن يكون من معايير التقييم ألا يتجاوز الطابور لإنهاء الإجراءات أكثر من شخص واحد لكل منصة ينتظر دوره لإنهاء إجراءاته بخلاف الشخص الذي تنهى إجراءاته، فإن كان الطابور أكثر من ذلك فيكون هناك تقصير ونقص وإهمال.

يلاحظ هنا أن هناك بعض العوائق ربما في كيفية توفير موظفين للجوازات بالأعداد الكافية ومن ثم تجنيدهم عسكرياً، وهنا أقول إنه يجب ألا يكون موظف الجوازات عسكرياً، فإن أي خريج جامعي بعد تدريبه ودون ''عسكرته'' سيفي بالعمل، وكذا بالنسبة للعسكريين فيُستحسن لبس اللباس المدني مما يضفي جواً مريحاً لبعض المسافرين، فأداء العمل في هذا المجال ليس مربوطاً بلبس معين كما هو حاصل في بعض الدول الخليجية.. وربما من العوائق التي تعوق التوسع في أعداد المنصات ''الكونترات'' المساحة المتاحة، وهنا أعلن استعدادي من منطلق الوطنية للمساعدة والتبرع بوقتي عند رغبة الإدارة العامة للجوازات في طرح فكرة حل تؤمّن عدد 10 منصات لإنهاء إجراءات المسافرين في مساحة 11 × 13 متراً وتكرار ذلك للحصول على مضاعفات عشر منصات.

أخيراً لنتخيل أن ما ذُكر من حلول تم تطبيقه عاجلاً، فإننا سنرى نقلة نوعية كبرى في منافذنا الجوية خصوصاً، وسيتم خلال 20 ثانية إنجاز مسافر واحد لكل موظف هذا يعني بعدد عشر منصات يتم إنجاز عشرة مسافرين لكل 20 ثانية أي 30 مسافراً لكل دقيقة 1800 مسافر لكل ساعة، وهذا رقم جيد، ولكنه ليس كبيراً، خصوصاً إذا علمنا أن طائرات عصرنا هذا تحمل بالمتوسط في حدود 250 راكباً (وقد تصل إلى 500 راكب) وتصل طائرة دولية بهذا المعدل لأي مطار دولي كل عشر دقائق لتكون المحصلة 1500 راكب في الساعة من المسافرين الواصلين بخلاف المغادرين بالعدد نفسه.

كما أن إنجاز 1800 مسافر في الساعة مبني على مدة إنجاز 20 ثانية للمسافر الواحد، وفي حال اجتيازها إلى 30 ثانية للمسافر سيكون أقصى طاقة لإنجاز عشرة موظفين في الساعة هي 1200 مسافر في الساعة بدلا من 1800 مسافر.. خسارة إنجاز 600 مسافر في ساعة واحدة.. 14400 مسافر في اليوم وأكثر من خمسة ملايين سنوياً خسرنا إنجازهم في الوقت المناسب لمنفذ واحد ''فقط''، وذلك بسبب أن مدة إنجاز كل مسافر زادت ''فقط عشر ثوان''.. ''فقط''! فكم هو التأخير الحاصل الآن لنعمل الحسبة؟! ونضرب ذلك في عدد المنافذ والمطارات كلها ثم نضربه في اثنين ''دخول وخروج'' لنحصل على عدد المسافرين المتذمرين سنوياً بسبب عدم إنجازهم في الوقت المناسب. يجب أخذ ذلك في معايير الإدارة العامة للجوازات لتقييم وتسريع الأداء في المنافذ.. ببساطة على إدارة الجوازات معرفة أعداد المسافرين وما هي طاقة الجوازات الحالية للإنجاز والعمل على إقفال الفجوة وعليها أن تعرف أيضاً أنه ليس المطلوب إنهاء الإجراءات للدخول أو الخروج من المملكة ولكن بأي سرعة يتم ذلك.

وهنا أختم بالقول لا يجوز تخلُّف الجوازات بعد تقدمها.